سياسة الخصوصية

1. نطاق السياسة: توضح هذه السياسة كيفية جمع منصة «قائمة» لبيانات مستخدميها وبيانات المنشآت التي تُعالَج من خلالها، واستخدامها وحفظها وحمايتها.

2. البيانات التي نجمعها: (أ) بيانات الحساب: الاسم والبريد الإلكتروني والدور واسم المكتب. (ب) بيانات الخدمة: ميزان المراجعة والملفات المرفوعة وما يُشتق منها من تصنيفات وقوائم مالية. (ج) بيانات تشغيلية: سجلات الدخول وعنوان الـ IP وسجل العمليات لأغراض الأمن والتدقيق. (د) بيانات المراسلة: ما ترسله عبر نموذج التواصل في الموقع.

3. أساس المعالجة والغرض: تُعالَج البيانات حصراً لتقديم الخدمة المتعاقد عليها — إعداد مسودات القوائم المالية وتصديرها وإدارة المحفظة والفواتير — ولأغراض الأمن ومنع إساءة الاستخدام والالتزام النظامي.

4. ما لا نفعله: لا نبيع بياناتك ولا نؤجّرها ولا نستخدم بيانات منشآت عملائك للتسويق. ولا تُستخدم بياناتك لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي لدى طرف ثالث.

5. الذكاء الاصطناعي: يُستخدم الذكاء الاصطناعي داخل المنصة في الاقتراح والتصنيف فقط — اقتراح ربط الحسابات بالبنود — ولا يُنتج أي رقم من أرقام القوائم المالية ولا يُعدّله. تُرسَل إلى مزوّد النموذج أسماء الحسابات وسياقها المحدود اللازم للاقتراح فقط، ويُسجَّل كل استدعاء.

6. المعالجون من الباطن: نستعين بمزوّدي استضافة ودفع وبريد لتقديم الخدمة، ويلتزمون تعاقدياً بالسرية وبمعالجة البيانات وفق تعليماتنا فقط.

7. الاحتفاظ: تُحفظ بيانات الارتباط ما دام الحساب قائماً وللمدة التي تقتضيها الأنظمة السعودية ومتطلبات الاحتفاظ بأوراق العمل المهنية، ثم تُحذف أو تُجهَّل عند انتفاء الحاجة.

8. الأمن: تُنقل البيانات مشفّرة، وتُخزَّن بيانات الاعتماد الحساسة مشفّرة، ويُقيَّد الوصول بحسب الدور والمكتب، ويُسجَّل كل إجراء حساس في سجل تدقيق غير قابل للتعديل.

9. حقوقك: لك طلب الاطلاع على بياناتك أو تصحيحها أو حذفها أو تصديرها، وذلك عبر التواصل معنا؛ ويُستثنى ما يلزم الاحتفاظ به نظاماً.

10. ملفات تعريف الارتباط: يستخدم الموقع التعريفي ملفات ارتباط وظيفية فقط (تفضيل اللغة). ويستخدم التطبيق ملفات ارتباط جلسة ضرورية لتسجيل الدخول. لا نستخدم ملفات ارتباط إعلانية.

11. التعديلات والتواصل: قد تُحدَّث هذه السياسة، ويُنشر تاريخ آخر تحديث مع النسخة السارية. للاستفسار: عبر صفحة التواصل في هذا الموقع.

12. القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية.